ي نورا، كل الضباط ال عرفتهم فاكرين شغلتهم إنهم يربوا الشعب ويحافظوا على الأخلاق والنظام، خصوصا الناس ال هم مش ولاد ناس. قلبل قوي لما باسأل حد منهم وتبقى إجابته تطبيق القانون–طبعا القانون مش حلو خالص.

أي ضابط شرطة محترم المفروض يستقيل بفضيحة للداخلية ويشتغل محامي.

طبعا لما نحاكم هنستخدم القانون و بالتالي هيبقى المبدأ أن الشرطي بريئ حتى تثبت ادانته، لكن أخلاقيا أنا شايفه مذنب حتى تثبت برائته، يعني مش مصدق كلام الظابط بتاعك و عايز أشوف دليل.

المشكلة أن التعذيب مبقاش بالأوامر، بقى القاعدة، الأوامر بتيجي بعدم التعذيب، و ده واضح كمان في توزيع التعذيب الغير متكافئ طبقيا، يعني الظابط هو اللي بيقرر، و لو بصينا على مدى انتشاره و عدد الضحايا و ازاي بيحصل في كل الأماكن و القطاعات يبقى النتيجة المنطقية الوحيدة هو أن الأغلبية الساحقة العظمي متواطئة (ان لم يكن الكل).

طيب هنعمل ايه لو شلنا النظام؟ اواي نضمن أنه ميتكررش؟ أولا لازم نسرح تلات أربعهم، عدد ظباط الداخلية أكبر بكتير من الحاجة و ده دايما نتيجته مصايب، و لازم نحاكم الكل (دي هتحتاج سنين و نبدأ بالرتب الأعلى طبعا ) و استخدام عقوبات رادعة جدا ضد اللي ارتكب جرائم تعذيب في الماضي و عقوبات رادعة جدا لمن يرتكب أي جرائم معاملة غير انسانية من أي نوع و تفتيش دوري على الأقسام و نطلع ميتين أبوهم من الآخر يعني.

لازم نفضل نتصرف على أن كل ظابط بوليس متهم تحت المتابعة الي أن تتغير ثقافتهم و المجتمع يتنظم بشكل مؤسسي يضمن كبح قوة مؤسسة الشرطة.

ده كل ده لو سلمنا بضرورة وجود مؤسسة الشرطة طبعا، أحنا عايشين بقالنا عشر سنين على الأقل مفيش شرطة بتقوم بأي دور ايجابي في الحفاظ على النظام أو مقاومة الجريمة أو الارهاب و البلد ماشية، يعني ممكن نظريا تصور حل جهاز الشرطة تماما، و تنظيم المرور باعادة التخطيط و الميكنة و المتطوعين (و بتقليل عدد السيارات الملاكي)، و فصل كل المهام المدنية للداخلية (السجل المدني و الجوازات و الحاجات العجيبة دي) الي مؤسسات حكومية طبيعية تحت وزارات غير مسلحة.

و نخلي بس قوات حراسة للمنشئات الضروري حراستها (البنوك مثلا) و نبطل هسهس الحراسة عمال على بطال (مش محتاجة اتنين بطبنجات على مداخل الجناين)، و نعمل جهاز مباحث جنائية حقيقي يكون تابع للنيابة مثلا شغلته التحقيق في الجريمة و سلاحه محدود و مش القاعدة أنه يتحرك بيه.

أو ممكن لو عملنا الثورة الفوضوية نفك العملية تماما و نعمل مليشيات منتخبة في منطقة بيقعد تشكيلها فترة محددة و بعدين تتفك و يسمح للمواطنين بحمل السلاح و ميبقاش حكر على الحكومة بما أن مش هيبقى فيه حكومة.

وبالتالي لا أتفق معك أن كلهم مجرمين حتى تثبت برائتهم.. هناك كثيرين متواطئون بالصمت نعم ولكن هذا نتيجة ضعف واحساس عام بالعجز واستشراء الفساد المؤسسي أصلا.. يعني اذا كان النظام الأمني كله قائم على الاستبداد والارهاب والتعذيب والرشاوي والفساد يبقى ضابط صغير هيعمل اية؟ وهناك بالتأكيد من يعترضون ولكنهم قلة نادرة ويتم الشوشرة على أصواتهم.. أنا شخصيا أعرف ضابطا لم يشترك أبدا بتعذيب أي مواطن في قسم شرطة ولم يكن يسمح أن يقوم أحد زملاؤه بذلك في وجوده على طريقة (معلش يا فلان باشا عشان خاطري) وكان بيتحمل تريقة مالهاش آخر بأنه فرفور ومش هيعرف يحدد مكان المسروقات بأي طريقة تانية غير التعليق والتعذيب.. لكن طبعا هو ماكانش يقدر يمنع التعذيب بشكل مؤسسي

دورنا الحقيقي هو تشجيع أي تصدع داخلي في المؤسسة الأمنية والعمل على تفعيلة.. وكمان المفروض نخترق المؤسسة دي وذلك عن طريق الحاق دفعة بدماء وأفكار جديدة وولاء أكبر لحقوق المواطن.. ماهو احنا مش هنلغي مؤسسة الشرطة ووزارة الداخلية والناس مش هتتغير في يوم وليلة مع سقوط النظام.. ومش هينفع نسرح كل الضباط

الكلام سرح مني والموضوع كبير.. المهم، بلاش نلجأ للتعميم

الانزال حصل، والضرب حصل، والترقيات كمان زمانها بتتمضى ، وللاسف مساعدين الوزير للامن المركزى ومكافحة الارهاب موجودين وباقيين

اسفة يا نورا.. كان نفسى الاقى حاجة حلوة اقولها!

تأكدي أن كل ظابط في الداخلية كلب و ابن كلب و ارتكب من الجرائم ما لا يمكن احصائه و تغاضى عن جرائم أكتر و المفروض نتفق على أننا هنحاكمهم كلهم واجد واحد لما النظام يسقط و نقولهم ده كل ما نشوفهم.

و المفروض كمان نشجع اللي يعرفوا ظباط يبدأوا يقاطعوهم اجتماعيا و يتفوا عليهم يوميا.

أي ظابط داخلية هو بالضرورة مجرم عميل و مشارك في القتل و التعذيب حتى تثبت برائته.